لا يمكن تسمية أي دولة تحكمها سلطة مطلقة بالدولة الحرة ؛ ولا يهم ما إذا كانت سلطة ملكية مطلقة أم سلطة تشريعية مطلقة ، لأن العواقب ستكون هي نفسها بالنسبة للشعب.
وصف قصير
تشير هذه الاقتباسة إلى أنه لا يمكن اعتبار أي دولة تحت نظام سلطوي حرّة. سواء كانت السلطة في يد الملك أو الهيئة التشريعية، فإن ذلك ينتج عنه نفس النتائج السلبية للشعب.
الشرح
يتناول هذا الاقتباس فكرة مفهوم الحرية في السياسة. يوضح توماس بين أنه لا يمكن اعتبار أي دولة تُدار بواسطة سلطة مطلقة، سواء كان ذلك عن طريق الملكية أو التشريع، أن تكون حرة. يسلط الضوء على أن النتائج التي يتعرض لها الشعب في كلتا الحالتين هي نفسها في النهاية. هذا يدعونا للتفكير في طبيعة الحكم وأثره على المواطن، كما يدعو للاهتمام بنوعية الحكومات والحريات التي تتاح للأفراد. توفر هذه الكلمات نظرة عميقة على الصراعات السياسية والحقوق الأساسية.