إذا عرفنا النظام القانوني بأنه المصلحة الإنسانية ، فإن كلا من الدين المجرد والاشتراكية لا يصلحان للقانون ، فالدين المجرد لا يفهم المصالح ، والاشتراكية لا تفهم الحقوق.
وصف قصير
يتناول هذا الاقتباس فكرة أن النظام القانوني يعتمد على المصلحة الإنسانية، من خلال نقد الدين المجرد والاشتراكية. يوضح أن كلا المبدأين لا يمكن أن يكونا أساسًا فعالاً للقانون، حيث أن الدين المجرد لا يتناول مفهوم المصالح، بينما الاشتراكية تتجاهل حقوق الأفراد.
الشرح
الاقتباس يتناول مسألة جوهرية في نظرية القانون والأخلاق، مشيرًا إلى أن أي نظام قانوني يجب أن يراعي المصلحة الإنسانية كمرتكز أساسي. يجعل هذا التمييز بين الدين المجرد والاشتراكية، حيث يبرز أن الدين، كقيمة مرتكزة، قد لا يدعم الطريقة الكاملة لفهم الحقوق الفردية. ومن جهة أخرى، الاشتراكية، رغم وفرتها للعدالة الاجتماعية، قد تفشل في الاعتراف بالحقوق الأساسية للأفراد. لذلك، يحتاج القانون إلى أسس تأخذ بعين الاعتبار الطيف الكامل لمصالح الأفراد والمجتمع.